الرئيسية » أقلام القراء » حقوق اليهود المهجرين المغتصبة .. الجزء الاول

حقوق اليهود المهجرين المغتصبة .. الجزء الاول

أقلام القراء / الكاتب المحامي / أحمد البكري

حقوق اليهود المهجرين المغتصبة .. الجزء الاول

( لقراءة الجزء الثاني اضغط هنا 

 ان الحديث عن تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط وانهاء حالة الصراع العربي –الاسرائيلي يستلزم معالجة جذرية مدروسة لكل التراكمات السابقة والمشاكل العالقة التي أحدثتها عقود من حالة النزاع المسلح او حالة اللاحرب واللاسلم . واذا كنا نحن كعرب قد وضعنا من ضمن شروط تحقيق السلام الدائم مع اسرائيل حل ملف اللاجئين الفلسطينيين ومايعرف اصطلاحا ب( حق العودة ) ،بات لزاما علينا ان نكيل بنفس مكيالنا وان ننظر من نفس الزاوية الى حقوق مئات الألوف من اليهود الذين هجروا قسرا واغتصبت أموالهم وحقوقهم في البلدان العربية بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948 ، ان المأساة الانسانية التي لحقت بهؤلاء اليهود لاتقل ( ان لم تزد ) بشاعة عن التي اصابت الفلسطينيين في ذلك الوقت ،والحق يقال ان اغلب الفلسطينيين هاجروا من ديارهم بعد بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم واختاروا بمحض ارادتهم الدولة التي ارادوا النزوح اليها وهذه بالتأكيد ميزة لم يحصل عليها اليهود المهجرين الذين وصلوا الى اسرائيل بالملابس التي تستر عوراتهم فقط .

لاجئون يهود هجروا من العراق إلى إسرائيل

عدم دستورية القوانين :

1- نصت المادة (6) من القانون الاساسي العراقي (الدستور) لعام 1925 على انه: (( لافرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغة )) وبلاشك فان اليهود العراقيين كانوا انذاك يحملون الجنسية العراقية وبالتالي فان هذه المادة قد تم خرقها من قبل السلطات الحكومية حين ضيقت الخناق على اليهود وصادرت ممتلكاتهم .

2- جاء في المادة (7) من دستور 1925 على ان (( الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ،ولايجوز القبض على احدهم او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه او تعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الا بمقتضى القانون ، اما التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية فممنوع بتاتا )). وواضح ان الترحيل القسري والتهجير هو نفي خارج البلد .

3- نصت المادة (10) من نفس الدستور على ان (( حقوق التملك مصونة فلايجوز فرض القيود الاجبارية ولا حجز الاموال والاملاك ولا مصادرة المواد الممنوعة الا بمقتضى القانون ، اما المصادرة العامة للآموال المنقولة وغير المنقولة فممنوعة بتاتا ولاينزع ملك احد الا لأجل النفع العام في الاحوال وبالطريقة التي يعينها القانون وبشرط التعويض عنه تعويضا عادلا )) .

نجد هنا ان الدستور قد منع بشكل جازم اية مصادرة او حجز للاموال واذا ماوجدت مصلحة عليا تؤدي بالنفع العام على الدولة او الشعب فان نزع الملكية يستوجب دفع تعويضات مجزية ،وهذا بالتأكيد مالم يحصل مع اليهود العراقيين .

قوانين جائرة وغير دستورية :

ثم مالبثت ان أصدرت الحكومة العراقية قوانين عدة شرعت بموجبها اسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين وحجز وتجميد أموالهم وممتلكاتهم مخالفة بشكل صريح وواضح مواد الدستور المذكورة آنفا ، وابرز هذه القوانين :-

1- القانون رقم (1) لسنة 1951 الذي أجاز لوزير الداخلية اسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين وفرض عليهم قيود غريبة .

2- اما القانون رقم (5) لسنة 1951 فقد تضمن تجميد أموال اليهود العراقيين الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية وأسس لهذا الغرض دائرة تعرف ب (( الامانة العامة لمراقبة وادارة أموال اليهود )) تعنى بادارة وبيع اموال اليهود وقد خولها القانون صلاحيات واسعة في التصرف بتلك الاموال .

3- وأخيرا جاء القانون رقم (12) لسنة 1951 ليزيد من الظلم والاجحاف الذي لحق بيهود العراق وذلك بشموله كل يهودي غادر العراق بجواز سفر عراقي قبل 1/1/1948 اي قبل قيام دولة اسرائيل بشهور .

والملاحظ في هذا الصدد انه حتى بعد سقوط الحكم الملكي في العراق عام 1958 وقيام النظام الجمهوري الذي نادى بالمساواة وسيادة القانون فأنه لم يقم بالغاء او تعديل اي من القوانين السابقة لصالح الطائفة اليهودية بل بالعكس جاءت تعديلات عدة كرست ذلك الظلم والجور بل زادت منه .

وللحديث بقية

( لقراءة الجزء الثاني اضغط هنا )  

  ان المقالات المدونة في هذه الخانة تعبر عن اراء اصحابها, ولا تلزم الموقع بمحتواها

تعليقاتكم

تعليقات