صادق البرلمان الاسرائيلي "الكنيست"، على مسودة مشروع قانون "منع إطلاق سراح الارهابيين" الذي قدمه وزير الاقتصاد وشؤون يروشلايم نفتالي بينت من حزب البيت اليهودي والقاضي بعدم منح السجناء الامنيين الذين قتلوا النساء والاطفال والشيوخ الاسرائيليين بدم بارد "عفوًا رئاسيا" يمهد لإطلاق سراحهم في أي صفقة مستقبلية.

ويخول القانون المحاكم الإسرائيلية صلاحية رهامنع الرئيس الإسرائيلي من العفو عن الأرهابيين، أو حتى تخفيف عقوبة السجن التي فرضت عليهم.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري العبري يمنح القانون الجديد القضاة الإسرائيليين الذين ينظرون في جرائم قتل على خلفية قومية بتحديد متى يمكن منح السجين عفوا أو عدم منحه أي عفو على أن يتم التحديد فور إصدار الحكم ما يعني فرض قيود على صلاحية "العفو" المحصورة حاليا ضمن صلاحيات الرئيس الإسرائيلي.

وعرض القانون على الكنيست للتصويت بعد أن صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية "الأحد" الماضي.

وتعتبر القراءة التمهيدية الخطوة الأولى على طريق إقرار أو رفض القانون من قبل الكنيست إذ يلزمه المرور من خلال ثلاث قراءات مختلفة حتى يصبح ساري المفعول وملزم التطبيق .

وفي أعقاب المصادقة على مشروع القانون، أعرب بينت عن ترحيبه بالتصويت، قائلاً "نستطيع القول بأن الكنيست عاد اليوم إلى رشده".

صورة أحد ضحايا الارهاب العربي (مجزرة ايتمار)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *