في البداية… احتل العرب المسلمون الأراضي الإسرائيلية من أصحابها اليهود ثم باع العرب المسلمون الأراضي اليهودية لأصحابها الأًصليين ثم زعم العرب ان اليهود أحتلوا الأراضي اليهودية.

واليكم قائمة العائلات التي باعت اراضيها لليهود نقلا عن جريدة عمان بوست الأردنية:

قائمة العائلات التي باعت اراضيها لليهودفي التقرير التالي اسماء الوجهاء الذين باعوا فلسطين لليهود والظروف التي رافقت عملية البيع والتقرير التالي المأخوذ من رسالة دكتوراة لباحث اردني وسننشر الاسماء تباعا.

نجحت الشراكة البريطانية – الصهيونية (اليهودية الوطنية) في تحويل الكثير من المدن العربية في الاراضي الاسرائيلية خلال ثلاثين عاماً إلى مدن ذات أغلبية سكانية يهودية، بفعل عاملين إثنين: الأول هو الهجرة اليهودية الكثيفة إلى ارض اسرائيل فترة الاحتلالين البريطاني والتركي، والثاني، كان التلاعب بالحدود الجغرافية لبعض المدن من خلال توسيع حدودها البلدية إلى المدى الأقصى الذي يتيح إدخال أكبر عدد ممكن من اليهود في إطارها. وقد فشلت معظم المبادرات العربية العملية لإيقاف عمليات البيع أو أنها لم تحقق نجاحاً ملموساً. ويقول «شتاين Stein» كانت ردة فعل العرب تجاه الهجرة أقوى منها في مسألة بيع الأراضي… وذلك لأن الهجرة اليهودية من الناحية العملية كانت واضحة للعيان، ولم تكن نتائج بيع الأرض ظاهرة بعد، وكان المندوب السامي يقوم بتعليق الهجرة عندما يتطلب الأمر ذلك، ولكنهم، أي الإنجليز، لم يكونوا يدركوا نتائج بيع الأراضي لليهود». وقد كتبت جريدة فلسطين المسيحية تحت مقال: العالم شاهد والتاريخ يسطر” كلما تلفت حولي وشاهدت تزايد انتقال الاراضي في جميع أنحاء البلد الى أيدي اليهود، أتساءل هل يمكن بقاءنا طويلا في هذه البلاد ونحن في تخاذلنا وتعامينا عن هذه الحالة.

وقد ازداد تساؤلي هذا بعد أن سمحت الحكومة ببيع أملاك المديونيين في وقت تبلبلت فيه أفكار الناس وتشتت قلوبهم”. تمكن اليهود من شراء الكثير من الأراضي في البلاد، وذلك لأسباب كثيرة كان أهمها الطمع، والجشع الذي لحق ببعض الملاكين. والدور السلبي الذي لعبه سماسرة الأرض، ذوي النفوس الضعيفة في تسريب الأراضي لليهود.

حيث كانوا يشترون الأراضي ثم يبيعونها إلى اليهود. وهنا نجد بأن جريدة الجامعة العربية تورد مقال تحت عنوان ” لماذا نبيع الأرض” مبينة الأسباب التي أدت بالفلاح ان يبيع ارضه لليهود حيث تقول” من هؤلاء الشبان فريق يقصد تل أبيب، وهناك تنفق الأموال. وهناك مصيدة السذج من حديثي النعمة….وتعتقد الجريدة بأن الفقر ليس هو العلة الأساسية، فهناك الفساد الإجتماعي والضعف في الوطنية وسيادة رجال لا يهتمون بالمصلحة العامة”.

ارتفع سعر الأراضي، نتيجة لتدفق الهجرة اليهودية إلى ارض اسرائيل ، تبعاً لشدة الطلب عليها من قبل اليهود لإستيعاب المزيد من المهاجرين الجدد. وأمام ارتفاع الأسعار هذه لم يكن بوسع تلك الفئة (السماسرة) سوى الانصياع لإغراء المال، فباعت قسماً من أرضها لليهود، دون وأعز قومي، أو أية بصيرة لمستقبل البلاد.

حيث أشارت جريدة الجامعة العربية إلى نوعية السماسرة الذين شاركوا في بيع الأراضي لليهود بحيث جاء فيها…. ففيها الزعيم الخطير، والوجيه الهمام، والحسيب والنسيب، والوطني الكبير، والأستاذ الجليل، وفيها ذوو ألقاب رفيعة، ومقامات عالية، وثروات طائلة، ونفوذ واسع، ناهيك عن أرباب الدرجة الثانية الذين هم أقل وجاهة ولكنهم أكثر حركة وانتقالاً. وتعرض السماسرة إلى هجمة شرسة من قبل الصحف التي كانت تصدر إبان الانتداب البريطاني، فيورد الباحث على محافظة مقالة وردت في جريدة الكرمل في 20 حزيران 1925، تتعرض إلى السماسرة بالقول: «يا سماسرة السوء، يا باعة الأراضي، ويا أعداء الله والوطن يا من أغواكم الشيطان، وأغوتكم المادة. يا من تبيعون أعراضكم، يا من تستهترون بمقدساتكم، وتلوثون ثرى بلادكم المجبول بدماء شهدائها الأبرار الذين حرروا هذا الوطن من الشرك والرجس، إلا تخجلون!».

ونجد مقالاً آخر لأكرم زعيتر في جريدة الجامعة العربية، يدعو إلى مكافحة السماسرة بنشر أسمائهم، بعد أن فشلت أساليب الوعظ والإرشاد والتحذير فيقول: «السبيل هين واضح لا يحتاج إلا قليل من الجرأة والصراحة. هو أن تشرع الصحف المخلصة، التي لا تخشى في الحق لومة لائم، في إعداد قائمة سوداء تنشر فيها أسماء من تثبت أنهم سمسروا وعملوا على إفلات الأرض العربية من دون تعليق». وقد انعكست الصورة السلبية للسماسرة على الشعر في تلك الفترة فنجد إبراهيم طوقان يرد على بيت شعر طرحه الشيخ محمد البسطامي سنة،1931 الذي قال فيه.

رعاك الله ما تصنع لو لاقيت سمسارا
فيجيب طوقان بالقول
إذا ألفيتــــــه في ادار اهــــدم فـــوقه الدارا
واجعل فوقه الأحجار لا أتــــــــرك أحجارا
واجمعـــــــه بملقاط وأضرم فوقـــــه النارا
أصوب بين عينيــــه أدق هناك مسمــــارا
أعلق لوحة فيهـــــا ألا قبحت سمسارا

واجه المجلس الإسلامي الأعلى حملة شعواء من قبل الصحافة، حيث وصف بأنه لم يقف، موقفاً صلباً في وجه بيع الأراضي لليهود. كما اتهم أن موقفه سلبي للغاية أمام نزع الحكومة لبعض الممتلكات مثل وقف آل الخطيب، لإقامة مكتبة الجامعة العبرية في اورشليم وإقامة فندق عليها بموجب القوانين البريطانية. وعقد اجتماع وطني في اورشليم في 27-تشرين أول 1929، في اعقاب "أحداث البراق"، فأقسم الحضور الذي بلغ عددهم نحو ثمانمائة مندوب على: «المحافظة على الأراضي، وبقائها عربية، وأن لا نبيعها إلى اليهود رأسا، أو بالواسطة، وأن لا نسمسر في بيعها. وعلى مقاطعة المصنوعات، والمتاجر اليهودية، وتنشيط المصنوعات، والمتاجر العربية، ونناشد كل عربي على اعتناق هذا المبدأ، والعمل على تنفيذه بكل وسيلة، وأن يقاطع كل عربي، يشتري من اليهود غير الأرض«.

اجتهد بعض الافراد بشكل شخصي، فأصدروا فتاوى بالذين يبيعون الأراضي لليهود، أو يتوسطون في بيعها، فهذا أسعد الشقيري يصدر فتوى يقول فيها: «ولا ريب أن بيع الأراضي، والاملاك لليهود، أشد وقعا، واكثر جرماً ممن سجل على نفسة الجنسية الأجنبية التي افتى فقهاء المغرب، والجزائر، وتونس بأنه لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، عملاً بالاية الكريمة ﴿ومن يتولهم منكم فهو منهم﴾». أن حجم بيع الأراضي لليهود بعد سنة،1930 ، أنذر القيادة العربية السياسية لحقيقة أن المساحات الواسعة التي خرجت من أيديهم لن تعود أبدا. واتخذت اللجنة التنفيذية العربية في 26 – آذار -1932، قراراً بإنشاء. صندوق الامة. والفت له لجنة عليا لحث الاهلين على شراء أسهم «شركة إنقاذ الأراضي» وبذلت الجهود لإنجاح مشروع الصندوق، غير أن هذه الجهود منيت بالفشل، خاصة وأنه أشيع أن ثمانية من القائمين والأعضاء في صندوق الأمة هم سماسرة على الأراضي لليهود، ويرد هذا على لسان الشاعر إبراهيم طوقان في رساله منه إلى صديقه عمر فروخ سنة1932، وقد قال طوقان، بعد معرفته ذلك.

حبذا لو يصوم منا زعيم مثل (غندي) عسى يفيد صيامه
لا يصم عن طعامه… في فلسطين يموت الزعيم لولا طعامه
ليصم عن مبيعه الأرض يحفظ بقعة تستريح فيها عظامه.

ويقول «شتاين Stein»: «إن الربع على الأقل من تسعة وثمانين عضو شاركوا في الإدارة العربية في ارض اسرائيل، ويمكن التعرف عليهم مباشرة من خلال شخصه أو عائلته، قد اشتركوا في بيع الأراضي لليهود… حيث اشترك أربعة عشر عضواً في بيع الأراضي لليهود من المتنفذين الذين اشتركوا في الاجتماع العربي السابع الذي عقد في حزيران 1928.

وقام المجلس الإسلامي بدعوة علماء فلسطين لعقد مؤتمر في مدينة اورشليم لمعالجة موضوعين أساسيين هما، الهجرة، وبيع الأراضي، وقد انعقد المؤتمر في 25 – كانون الثاني -1935. وأطلق على هذا المؤتمر اسم «مؤتمر العلماء» وقد حضر المؤتمر نحو أربعمائة (400) من القضاة، والمفتيين، والأئمة، والوعاظ، والمدرسين، والخطباء، وبقية رجال الدين. وقد أصدر هذا المؤتمر فتوى بشأن بيع الأراضي نصت: «إن بائع الأرض لليهود في فلسطين، سواء أكان ذلك مباشرة، أو بالواسطة، وأن السمسار، أو المتوسط في هذا البيع والمسهل له، والمساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج المذكورة، كل اولئك ينبغي أن لا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ويجب نبذهم، ومقاطعتهم، واحتقار شأنهم، وعدم التودد إليهم، والتقرب منهم».

وعقد مؤتمر آخراً في 14 شباط،1936 في روضة المعارف باورشليم برئاسة الحاج أمين الحسيني، وقد حضره رؤوساء، وأعضاء جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاء، المؤتمر الأول، وعدد من العلماء، والشيوخ الذين لم يستطيعوا حضور المؤتمر الأول. وقد طالب هذا المؤتمر بوقف الهجرة، ووقف بيع الأراضي لليهود، ومضاعفة الجهود في سبيل حفظ الأراضي. وقد أشرك الحاج أمين الحسيني علماء المسلمين في العالم الإسلامي بالفتاوى التي تحرم بيع الأراضي لليهود، ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد سليمان القادري رئيس جمعية العلماء المركزية للهند، والشيخ محمد الحسن آل كاشف، كبير مجتهدي الشيعة في العراق، وكل الفتاوى التي صدرت كانت تصب بالمعنى نفسه. ظلت جهود الوعاظ في معظم المناطق، تصطدم بواقع مر وصعب، ألا وهو ضيق الحالة المالية، وتأثيرها المستمر على ضياع وتسرب الكثير من الأراضي أمام المال اليهودي المرتقب
تاليا الاسماء:

جزء من الأسماء