نشرت المحكمة الأوروبية لمراقبة الحسابات (European court of auditors) خلال شهر نوفمبر الماضي وثيقة رسمية تظهر فيها أن سلطة عباس (ما تسمي السلطة الفلسطينية) متورطة في أهدار 2.92  مليار يورو تم تحويلها كمساعدات مشيرة إن السبب "الفساد، سوء الإدارة، وغياب الرقابة المالية".

نص وثيقة المحكمة الأوروبية  لمراقبة الحسابات ديسمبر 2013 ( اضغط هنا ) 

محمود عباس
هذا ويطلب البرلمان الأوروبي بإجراء مراجعة شاملة للمساعدات المالية التي يقدمها إلى الكيان الفلسطيني الفاسد وبحث إيقاف تمويله حسب وثيقة رسمية ثانية نشرت في شهر  مارس الحالي 2014.

نص قرار البلرلمان الاوروبي مارس 2014 ( اضغط هنا )

يذكر أن الدعم المالي الخارجي المقدم الى الكيان العربي الامبريالي في الأراضي الاسرائيلية (ما يسمي السلطة)  فتم إنخفض حجمه خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 65% ليصل إلى 181.2 مليون دولار أمريكي فقط.

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *