يظهر من هذه «الآيات» أنَّ المراد من لفظ «آية» فيها «المعجزة»، وليست «الآية» من «القرآن» الكريم، وبالعودة إلى قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ «البقرة 106». والنَّظر في السِّياق الذي وردت فيه نجد أنَّ المراد منها «الآية» بمعنى «المعجزة»، يؤكِّدُ ذلك ثلاثة أمور:

الأمرُ الأوَّل: الآية التي قبلها حيث جاء قوله تعالى: ﴿مّا يَوَدّ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزّلَ عَلَيْكُمْ مّنْ خَيْرٍ مّن رّبّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾. البقرة: 105. و«الخير» هنا هو «القرآن» يؤكِّدُ ذلك ما يلي:

أولا: أنَّ «المعجزة» التي نزلت على «أمَّة» محمَّد r هي «القرآن»، واختصَّهم بها، وتحدَّاهم بها، وهي «الآية» التي ذكرها في قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىَ عَلَيْهِمْ إِنّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ العنكبوت: 50. وفيها أيضًا ذكرٌ لـ«الرَّحمة».

القران

ثانيًا: أنَّ بعض «المفسِّرين» قد ذهب إلى أنَّ المراد بـ«الآية» هنا «القرآن»، وهو يدعم ما ذهبنا إليه؛ ومن ذهب إلى أنَّ المراد «نبوَّة» محمَّد r فهو يؤيِّد قولنا أيضًا؛ إذ إنَّ «النبوَّة» لم تكن لولا وجود ركنها وهو «القرآن» الكريم. وقد جمع «أبو حيَّان» معانيها في تفسيره فقال: «الخير: القرآن، أو الوحي، إذ يجمع القرآن وغيره، أو ما خصَّ به رسول الله r من التَّعظيم، أو الحكمة والظَّفر، أو النبوَّة والإسلام، أو العلم والفقه والحكمة، أو هنا عام في جميع أنواع الخير، فهم يودُّون انتفاء ذلك عن المؤمنين». وكلُّ هذه الأقوال مختصَّة ببراهين وأدلَّة صحَّة «نبوَّته» r.

ثالثًا: أنَّ الله سبحانه وتعالى قد وصف «القرآن» الكريم بـ«الآية» كما يدلُّ السِّياق في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مّن رّبّهِ قُلْ إِنّمَا الاَيَاتُ عِندَ اللّهِ وَإِنّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مّبِينٌ * أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىَ عَلَيْهِمْ إِنّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ العنكبوت: 50 – 51.

وبما أنَّه ثبتَ أنَّ المراد بـ«الخير» هنا «القرآن» الذي هو «الآية» أي: المعجزة، أو ما يدلُّ على «نبوَّة» محمَّد r فقد جاءت الآية بعدها وهي قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ «البقرة 106». لتدلَّ على أنَّ من يأتي بـ«الخير» ويثبته، أو يمنعه، أو يؤجِّله هو الله سبحانه وتعالى، أي: «المعجزة».

الأمر الثَّاني: الآية التي بعدها حيث جاء قوله تعالى: {أمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}. البقرة: 108. ولا يخفى على أحد أنَّهم ما سألوا «موسى» عليه السَّلام إلا «آيات» أي: معجزات كما سبقت الإشارة إليه.

الأمرُ الثَّالث: أنَّ «النِّسخ» هنا بمعنى «الإثبات» و«الكتابة» من: «نسختُ الكتاب»، وهو الأصل فيها، أي: نسخ الكتاب، من نسخة إلى أخرى، وليس «الحذف» و«الإزالة»، وهو ما ذهب إليه عدد من «المفسِّرين»، أي: نسخُ «القرآن» الكريم من «اللوح المحفوظ»، وبه قال «عطاء» و«سعيد بن المسيّب».

د. محمد عناد سليمان

ويؤكِّدُ هذا المعنى «آيات» أخرى قد ورد فيها «النَّسخ» بمعنى «الإثبات» كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السّاَعةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ * وَتَرَىَ كُلّ أُمّةٍ جَاثِيَةً كُلّ أمّةٍ تُدْعَىَ إِلَىَ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * هَـَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقّ إِنّ كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الجاثية: 27 – 29.

ولا شكَّ أنَّ «الكتاب» الذي ينطق عليهم بـ«الحقِّ» هو ما كانت «تنسخه» «الملائكة»: أي تكتبه وتثبته، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لاَ نَسْمَعُ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ الزخرف: 80.

بل إنَّ بعض «الأحاديث» الواردة في «صحيح البخاريّ» تشير وبوضوح إلى أنَّ «النَّسخ» بمعنى «الإثبات» وليس «الإلغاء»، من ذلك ما جاء فيه برقم /4984/ حيث جاء: «فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا»، ومعنى «أن ينسخوها»: أن يثبوتها ويكتبوها.

ونظيره ما أخرجه أيضًا برقم /4987/ حيث جاء: «أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَان:َ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ». وظاهر أنَّ «ننسخها»: أي نثبتها ونكبتها ثم يردُّها إلى «حفصة» رضي الله عنها.

وبعدَ أن حاول العلماء أن يثبتوا وجود «النَّاسخ والمنسوخ» في «القرآن» الكريم اختلفوا في جوازه عقلا، ووقوعه شرعًا، وبماذا يُنسخ، وغير ذلك من أحكامه، ودلائل تلك الأحكام، وطوَّلوا كثيرًا، وهو جهد في غير محلِّه؛ لأنَّه بُني على أصل باطل، ووهْم درجوا عليه من دون دراية أو روَّية؛ لأنَّه كما ثبت أنَّ المراد بـ«النَّسخ» في «القرآن» هو «الإثبات» لا «الإلغاء»، وعجيب ممَّن ذهبوا إلى وقوع «النّسخ» بمعنى «الإلغاء» في القرآن الكريم والله تعالى يقول: ﴿الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمّ فُصّلَتْ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ هود: 1. وفي موضع آخر يقول: ﴿وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبّكَ لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ «الكهف: 27.

وقد وقع «النَّسخ» بمعنى «الإلغاء» في «العصر العباسيّ» على يد «اليهوديّ» «أبي عيسى الأصفهانيّ»، حيث قال بوجود أحكام معطَّلة في «التَوراة»، وتبعته جماعة أُطلق عليهم اسم «العيسويَّة»، وقد دخل هذا الفكر إلى الدُّولة «العبَّاسيَّة»، وتلقَّفه العلماء المسلمون بشغف، مع وجود مَن يتربَّص بهذا «الدين» الكيد والخداع، ومثل هذا «النِّسخ» بمعنى «الإلغاء» ليس بجديد على «اليهود»، فقد أثبتَ «القرآن» الكريم وقوعه منهم، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءِكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مّن دِيَارِكُمْ ثُمّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ البقرة: 84. إلا أنَّهم نقضوا الميثاق، فقال تعالى: ﴿ثُمّ أَنْتُمْ هَـَؤُلآءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مّنْكُمْ مّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَىَ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدّونَ إِلَىَ أَشَدّ الّعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا
تَعْمَلُونَ﴾ البقرة: 85. وفي موضع آخر سمَّاه «تحريفًا» فقال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ}. المائدة: 12.

وبالجملة فقد بدأت حركة فكريَّة جديدة تقوم على ما يلي:

أولًا: تعطيل الأحكام الشَّرعيَّة بما لا تتناسب مع واقعها، بحجَّة أنَّها «منسوخة»، وهي أحكام كثيرة جدًّا، يمكن مراجعتها في كتب «الفقه» ليقف القارئ على التَّناقض الواضح، والتَّعارض الصَّريح لنصّ «القرآن» الكريم نفسه، بل إنَّهم جعلوا «الحديث» حَكَمًا على «القرآن» بحيث يمكن لـ«الحديث» أن يبطل «القرآن» على نحو ما فعلوا فيما نسبوه للنَّبيّ r: «لا وصية لوارث»، و«حدّ الرَّجم» وغيرها.

بل إنَّ بعضهم قد تعدَّى «الحديث» ليجعل من رأيه حَكَمًا على «القرآن» فإن وافقه لم يقل بـ«النَّسخ» فإن خالفه قال به، على نحو ما يذكره «الفخر الرَّازي» حيث قال: «المسألة الثانية: إن فسَّرنا الآية بأنَّها تدلُّ على تجويز التّوجّه إلى أيّ جهة أريد، فالآية منسوخة. وإن فسَّرناها بأنَّها تدلُّ على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة، وإن فسَّرناها بسائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة».

يظهر أنَّهم يجعلون «الآية» نفسها «ناسخةً» تارةً، و«منسوخة» تارة ثانيةً، ولا هذا ولا ذاك تارة ثالثة، وهو عبثٌ ما بعده عبث بـ«آيات» الله سبحانه وتعالى.

ثانيًا: وضْع أحاديث كثيرة ونسبتها زورًا وبهتانًا إلى النَّبيّ r لتثبيت الأحكام الجديدة مكان المعطَّلة، إضافة إلى عدم تمكُّنهم من تغيير نصِّ «القرآن» الكريم المتكفَّل بحفظه، فكانت «الأحاديث» مادَّة خصبة يستخدمونها كيفما شاؤوا، ولم يكن «التَّأويل»، و«التَّفسير» إلا رافدًا لهذه «الأحاديث» ومؤِّيدًا لها.

ثالثًا: عدم اتّفاقهم على «الآيات» النَّاسخة، و«الآيات» المنسوخة، فقد تكون عند بعضهم «ناسخة»، وقد لا تكون عند بعضهم الآخر كذلك، على نحو ما ذكره «الفخر الرَّازي» حيث قال: «المسألة الأولى: قال بعضهم هذه الآية منسوخة، وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: لما نزلت هذه الآية شقَّ ذلك على المسلمين؛ لأنَّ حقّ تقاته: أن يطاع فلا يعصى طرفة عين، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، والعباد لا طاقة لهم بذلك، فأنزل الله تعالى بعد هذه {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ونسخت هذه الآية أوَّلها، ولم ينسخ آخرها وهو قوله {وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}، وزعم جمهور المحققين أنَّ القول بهذا النَّسخ باطل واحتجُّوا عليه من وجوه». وفي موضع آخر قال: «ومن الجهَّال من قال: صارت هذه الآية منسوخة بتلك، وهو بعيد؛ لأنَّ هذه الآية في المنع من الظُّلم، وهذا لا يصير منسوخًا». وفي موضع ثالث يقول: «واختلفوا في أنَّها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السّواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة، وقال السَّواد منهم: إنَّها بقيت مباحة كما كانت»، ونظيره ما ذكره «القرطبيُّ» في مواضع مختلفة في تفسيره منها قوله: «تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. الآية. للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنَّها منسوخة، والثَّاني: أنَّها محكمة».

ولو أردنا تتبَّع مواضع الاختلاف في ذلك لما كفانا مجلَّدٌ أو اثنين، ويكفي هذا العلم ضعْفًا وسقوطًا كثرة اختلافاتهم فيه، وهو من عند أنفسهم، أمَّا كلام الله فهو القائل فيه { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} النّساء: 82.

لذلك أرى أنَّ «النَّاسخ» و«المنسوخ» مسألة يجبُ هدمُها من أساسها؛ لأنَّها لم تبنَ على أصل شرعيّ صحيح؛ بل هي دخيلة على الفكر العربيّ في عصر متأخِّر، حاول العابثون إخضاع «القرآن» الكريم لها، ليعطِّلوا من «أحكام» و«حدود» الله ما لا يناسب واقعهم وأهواءهم، ويثبتون من خلالها أوهامًا، أصبحت مع طول الفترة الزَّمنيَّة شرعًا حلَّ محلَّ «الشَّرع القرآنيّ» نفسه، فضلُّوا وأضلُّوا.