صادق البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) مساء اليوم الاثنين على مشروع القانون القاضي بعدم صرف معاشات التامين الوطني لكل من حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وما فوق لادانته بارتكاب جرائم ارهابية وضد امن الدولة ثم افرج عنه في اطار صفقات تابدل او تفاوض سياسي.

وينص القانون على حرمان هذا الشخص من تقاضي معاشات التامين الوطني حتى انتهاء فترة المحكومية الاصلية التي كانت قد فرضت عليه . وذكر ان المعاشات التي سيتم حرمانه منها هي معاشات الولادة والبطالة والشيخوخة والورثة والتنقل والمعاش الخاص بالمصابين من جراء الجرائم . وتفيد مراسلتنا يهوديت بوديك ان اربعة وثلاثين نائبا ايدوا هذا القانون فيما عارضه عشرة نواب. (صوت اسرائيل)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *