من الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق؟ اللورد بلفور أم الرئيس ترامب؟

أقلام القراء / الكاتب مالك بارودي

منذ يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017 والعرب والمسلمون في كافة أرجاء الأرض يلعنون ويسبون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قراره بنقل السفارة لأمريكية إلى أورشليم (أو القدس) وإعترافه بهذه المدينة كعاصمة لدولة إسرائيل. ولا يكاد يمر يوم دون أن نسمع خطابات التنديد والإستنكار تعلو من هنا وهناك، في الجرائد والمحطات الإذاعية والتلفزيونية. حتى ذهب البعض إلى القول بأن دونالد ترامب نسخة جديدة من السياسي البريطاني آرثر جيمس بلفور صاحب "وعد بلفور" الذي ينص على دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في المنطقة المسماة فلسطين. ويتهمونه بأنه أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق… أعطى ما لا يملك…؟ لمن لا يستحق…؟ هل لهذا السبب يلعنونه ويسبونه؟

لكن لنعد قرنا من الزمن إلى الخلف. صحيح أن وعد بلفور كان البداية، لكنه كان مجرد حبر على ورق. وفي الحقيقة، لا بلفور ولا ترامب يستحقان اللوم واللعن والشتائم. ألم تكن المنطقة المسماة فلسطين تحت سلطة البريطانيين في تلك الفترة؟ أليس يعني هذا أنهم كانوا يمتلكونها؟ فكيف يكون بلفور (وهو ممثل بريطانيا) قد أعطى ما لا يملك؟ بل هو أعطى ما يملك بالفعل. واليوم، دولة إسرائيل هي التي السلطة التي عوضت بريطانيا، وحتى العرب يعترفون بسلطتها على الجزء الغربي من مدينة أورشليم. ثم أن دونالد ترامب لم يحدد إن كان سينقل سفارة بلده إلى الجزء الشرقي أو الغربي للمدينة، ولكن من المنطقي أن يكون مكان السفارة الجديدة في الجزء الغربي، على الأقل لأسباب أمنية وسياسية. وفي خطابه لم يذكر فلسطين كدولة بل كان يقول "الفلسطينيين" ولم يذكر القدس بل كان يقول "أورشليم" .

أما عن الوضعية القانونية، فمن المعروف أن سفارة بلد ما "أ" في البلد "ب" تعتبر جزءا من التراب الوطني لـ"أ" حيث لا يمكن لأي فرد من الدولة "ب" الدخول إلى السفارة بدون ترخيص من البلد "أ". حتى أن السلطات الأمنية من الدولة "ب" لا تملك حق تفتيش السفارة أو القيام بأي تدخل داخلها. وأية مخالفة لهذا القانون تعتبر تعديا على سيادة الدولة "أ". فعملية نقل السفارة من مكانها الحالي بتل أبيب إلى المكان الجديد بأورشليم أمر خاص بالأمريكيين والإسرائيليين وهي عبارة عن عملية تبادل قطع أرض. فما المشكلة؟ الأمر لا يخص أحدًا سواهما. فالأمريكيون يملكون قطعة الأرض التي عليها السفارة القديمة وسيملكون قطعة الأرض الثانية التي تمتلكها إسرائيل. نقطة، إلى السطر.

أما الحديث عن "من لا يستحق" فلا أحد له الحق في تقرير ذلك، وخاصة العرب والمسلمون، ذلك أن كل الدول المسماة "عربية" أو "إسلامية" لم تُصبح مرتعًا لهم إلا لأنهم إحتلوها. وهنا نقطة أخرى يجب ذكرها لمن سيعترضون بقولهم أن بريطانيا لا تملك تلك المنطقة لأنها "إستعمرتها". بنفس المنطق، العرب والمسلمون لا يملكون الأراضي التي هم عليها الآن لأنهم "إستعمروها وإستوطنوا فيها". فعلى من يريد إنتقاد ملكية البريطانيين للمنطقة في زمن وعد بلفور أن يحدد موقفه أولا من إستعمار العرب للأرض التي يعيش هو وأهله عليها اليوم، ومن إستعمارهم لبلاد الشام أيضا.

لكن، أتريدون أن أدلكم على من "أعطى ما لا يملك" قولًا وفعلًا؟ إنه عربي ومسلم، مثل الفلسطينيين تمامًا. إنّه الملك فيصل الأول بن حسين بن علي الهاشمي (20 ماي 1883 – 8 سبتمبر 1933) ثالث أبناء شريف مكة حسين بن علي الهاشمي وأول ملوك المملكة العراقية وملك سورية.

لقد وقّع المذكور إتفاقية سمّت بإسمه وهي "إتفاقية فيصل ووايزمان" وقعت من قِبَلِهِ مع حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك وأول رؤساء إسرائيل لاحقًا في مؤتمر باريس للسلام سنة 1919 للتعاون بين العرب واليهود في الشرق الأوسط. ونصّ الإتفاقية هو الآتي:

«إن الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها والدكتور حاييم وايزمان ممثل المنظمة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنه، يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحقق أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهما فقد اتفقا على المواد التالية:

1. يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهود معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما.

2. تحدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.

3. عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917.

4. يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي.

5. يجب ألا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقدية الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب ألا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية.

6. إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين.

7. تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية في البلاد.

8. يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التّامين في جميع الأمور التي شملتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح.

9. كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم.

وقع في لندن، إنجلترا في اليوم الثالث من شهر جانفي سنة 1919، 3 جانفي 1919».

أليس الملك فيصل هو الذي أعطى ما لا يملك؟ أليس هذا الاتفاق إعترافا بوعد بلفور وإلتزاما به؟ كما قلت لكم، كان وعد بلفور مجرد حبر على ورق، والملك فيصل حققه على أرض الواقع. فلماذا لا تنهالون عليه بالشتائم واللعنات وتذهبون للتبول على قبره؟ أم أنّكم مصابون بالحَوَلِ، كالعادة؟

لكنه ليس الوحيد، فالملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، قد أمضى لمندوب بريطانيا العظمى "بيرسي كوكس" على وثيقة يقول فيها: "لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود". يؤكد فيها أيضاً أنه لن يخرج "عن إرادة بريطانيا حتى تصبح الساعة".

 

 

والآن، بعد أن قُلتُ ما لديّ، سأذهب لأنام قليلا، وسأترككم تعودون إلى هوايتكم المعروفة: تخريب بلدانكم بأنفسكم من أجل خرافة الإسلام وفلسطين والحمار المجنّح الذي لم يره أحد…

.

التدوينة من الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق؟ اللورد بلفور أم الرئيس ترامب؟ ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.

أقامت السلطات الإسرائيلية بوابات تفتيش إلكترونية على بعض مداخل الحرم القدسي الشريف (جبل الهيكل), بعد الهجوم الإرهابي الذي قام به ثلاثة فلسطينيين مسلحين ببندقيتين ومسدس، أطلقوا النار على ثلاثة من أفراد الشرطة قرب باب الأسباط، ثم انسحبوا باتجاه الحرم المقدسي، يوم الجمعة 14 جويلية 2017. ورفض مدير المسجد والمصلون العبور عبر البوابات، تعبيرا عن رفضهم للإجراءات الإسرائيلية، وما تحمله تلك الخطوة من إجراءات جديدة.
.
بعض النّاس يتحجّجون بحرّيّة العبادة، ويقولون أنّ ما تقوم به إسرائيل هو تضييقٌ على الفلسطينيّين في حرّيّتهم. ولعلّ هذه النّقطة هي الأكثر تداولا في مواقع الأخبار التي تتحدّث عن هذا الأمر. لكن، لنتفحّص هذه الحجّة.
.
أوّلًا، كان الفلسطينيّون يصلّون في المسجد الأقصى (الموجود في جنوبي جبل الهيكل/الحرم القدسي الشريف) ولم يمنعهم أحد من ذلك ولم يضيَّق عليهم، بدليل إعترافهم (وإعتراف كل وكالات الأنباء والصّحف) بأنّها المرّة الأولى منذ سنة 1969 التي يُغلق فيها المسجد أمام روّاده. والسّبب في هذا الإجراء الخارق للعادة يعود إلى الفلسطينيّين أنفسهم، فلو لم تقع تلك العمليّة الإرهابيّة لما قرّرت إسرائيل غلق الحرم. لكن الفلسطينيّين والعرب بصفة عامّة يتعامون عن السّبب الرّئيسي ولا يرون إلّا الجزء الثّاني من القضيّة. وهذا نفاقٌ وكيلٌ بمكيالين. والأولى أن يُحاسبوا إرهابيّيهم الفلسطينيّين عوضا عن إلقاء اللّوم على إسرائيل.
.
ثانيًا، مقتل أفراد الشّرطة الإسرائيليّين في تلك الحادثة الإرهابيّة يضعُ الحكومة والدّولة إسرائيليّتين أمام المسؤوليّة الملقاة قانونيّا على عاتقهما في التّحقيق والبحث والتّقصّي ومعاقبة الجناة. وفي أيّ مكان في العالم، حتّى في الدّول العربيّة والإسلاميّة، عندما تحدث جريمة تقوم الشّرطة بغلق مكان الجريمة ومنع الناس من الدخول إليه أو المرور منه إلى حين جمع الأدلة… فإذا كان هذا الأمر مقبولا في الجرائم العاديّة فالأولى قبوله في حالة هجوم إرهابي كهذا. وإذا كان هذا الأمر مقبولا حين يحدث في الدول العربية والإسلامية، فكيف يتم إستنكاره حين يحدث في إسرائيل؟ أليس هذا نفاقا؟
.
ثالثا، يقولون أن تركيز بوابات تفتيش إلكترونيّة إعتداء على حرية الفلسطينيّين في العبادة. حسنًا. هل فعلت إسرائيل شيئًا غير موجود لدى العرب والمسلمين أنفسهم؟ لا. هناك الكثير من المساجد في الكثير من الدّول العربيّة والإسلاميّة التي تتركّز أمامها نقاط حماية تُخضعُ المصلّين إلى التفتيش قبل دخولهم للصّلاة. وهناك فيديوهات كثيرة على اليوتيوب تُظهرُ ذلك (وروابط بعضها في الهوامش في أسفل المقال). بل إنّك تجدُ في بعض الفيديوهات طُرقًا متطرّفة في التّفتيش قد يعتبرها البعض نوعًا من التّحرش الجنسي، كأن يتحسّس العونُ المسؤول عن التّفتيش مؤخّرة المُصلّي… وهناك فيديوهات تُظهرُ وجود نقاط تفتيش للعنصر النّسائي وبوّابات إلكترونيّة إلخ. وكلّ هذا بسبب الأعمال الإرهابيّة التي يقوم بها المسلمون في تلك البلدان. رغم ذلك، لم نر أحدًا إعترض على تلك الإجراءات أو قال أنّ في ذلك تضييقًا أو إعتداء على حرّيّة المصلّين في العبادة. والكلّ يتفهّم الأمر ولو سألتهم لقالو أنّ تلك الإجراءات الأمنيّة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المصلّين قبل كلّ شيء. لكنّنا نرى التّجييش والشّجب والتّنديد ينهالُ على إسرائيل من كلّ حدبٍ وصوبٍ لقيامها بهذا الأمر. لماذا تكون نقاط التّفتيش في البلدان العربيّة والإسلاميّة شيئا جيّدًا ويهدف إلى حماية المصلّين ولا أحد يستنكره أو ينتقده ويتحوّل إلى إعتداء على حرّيّة العبادة حين تُطبّقه إسرائيل؟ ألا يكفيكم نفاقًا؟
.
رابعًا، السّبب الرّئيسي من وجهة نظري هو الآتي: هم لا يُدافعون عن حرية العبادة، ولو كان الأمر كذلك لتعاملوا مع كلّ الحالات بنفس الطّريقة، بل عن حرّيّة الفلسطينيّين في الإرهاب. هم يدافعون عن جقّ الفلسطينيين في إدخال الأسلحة والمتفجرات وعن حقهم في قتل الناس. هذا كلّ ما في الأمر. ومن يُطبّلون خلف هؤلاء الغربان إنّما هم إرهابيّون لا يقلّون إجرامًا عن منفّذي العملية الإرهابيّة المذكورة أعلاه أو نفّذي العليّات السّابقة. فإذا كان هؤلاء يحبّون الموت، فليموتوا بمفردهم. ما ذنب النّاس الآخرين؟ ما ذنب الضّحايا سواء كانوا إسرائيليّين أو فلسطينيّين؟
.
لكن، أليس الإسلام هو منبع الإرهاب والنّفاق؟ إذا عُرف السّبب بطُل العجب.
.
———————————-
الهوامش:
1. مقاطع فيديو على اليوتيوب:

– "تفتيش قبل دخول المسجد في عمان":

– "تفتيش امام المسجد بالعراق بطريقة غير محترمة":

– "تفتيش عند مساجد الله يحمي مسلمين":

– "السعودية: تنسيق أمني بين الأوقاف والداخلية لتأمين المساجد":

– "تفتيش 2015":

– "تفتيش المرأة" .. لا خصوصية أمام "أمن الوطن":

– "التجهيزات الامنية وفرقة التفتيش النسائي بالمسجد الكبير" بالكويت:

2. مدوّنات الكاتب مالك بارودي:
http://utopia-666.over-blog.com
http://ahewar1.blogspot.com
http://ahewar2.blogspot.com

التدوينة النّفاق العربي الإسلامي في الدّفاع عن حريّة الفلسطينيّين في الإرهاب ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.

أقلام القراء / مالك بارودي

"وأشار التميمي في تصريحات مكتوبة له إلى أنّ مبعث إهتمامه بمسألة الموريسكيين «ما حملته الأنباء هذه الأيام، منتصف شهر فيفري الجاري، كيف أنّ البرلمان الإسباني أقرّ قانونا جديدا يمنح بموجبه الجنسية الإسبانية لليهود السفاريد الذين أطردوا من الأندلس في مارس 1492.»
"ووفقا للتقارير الصحفية، هناك حوالي ثلاثة ملايين من اليهود سيتزاحمون على السفارات والقنصليات الإسبانية عبر العالم للحصول على الجنسية الإسبانية الموعودة.
"ورأى أنّ ذلك يترجم عن قوة الخط التصاعدي للإعلام الدولي المهيمن والمتعاطف مع إسرائيل للتأثير على البرلمانيين الإسبانين للموافقة على هذا القانون الجديد.
"وأشار إلى أنّ الملك الإسباني خوان كارلوس ألقى خطابا في مارس 1992 قدّم فيه إعتذارا لليهود لطردهم التّعسفي من الأندلس. لكن ملك إسبانيا يرفض حتى يومنا هذا أي إعتذار للمسلمين «والذين أهدوا لإسبانيا منظومة حضارية متكاملة».
"وذكر التميمي أنه وجه منذ 22 سنة إل العاهل الإسباني ثلاث رسائل في هذا المعنى، راجيا منه التفضّل بإقرار أن «ما حصل لمأساة طرد الموريسكيين لا يمكن قبوله إطلاقا، وأنّ الدولة الإسبانية لها واجب الإعتراف بذلك والإعتذار علانية للعالم العربي والإسلامي».
وأضاف: «إنّ عدم الإهتمام بالمطالبة بهذا الإعتذار المغيب أصلا من تفكيرنا وسلوكنا ومناهجنا التربوية والجامعية هي إدانة مباشرة لوجودنا السياسي وتنكرنا المطلق للذاكرة الموريسكية الجريحة حول تراجيديا طرد الموريسكيين من الأندلس سنة 1609»."
إذن، خلاصة الحكاية أنّ ملك إسبانيا إعتذر سنة 1992 لليهود على طردهم التعسفي من الأندلس سنة 1492، وبع عبد الجليل التّميمي برسائل إلى الملك المذكور ليتحصّل على نفس الإعتذار عمّا حدث للموريسكيين المسلمين سنة 1609 ولكن دون جواب. وتنتهي الحكاية بإقرار البرلمان الإسباني منح اليهود السفاريد حقّ الحصول على الجنسيّة الإسبانيّة، الشّيء الذي أغضب عبد الجليل التميمي وإعتبره إنحيازا لليهود وتعاطفا معهم ورضوخا من الدولة الإسبانية للإعلام الدّولي المهيمن وتهميشا للموريسكيين المسلمين.

أوّلا، أعتقد أنّ إسبانيا دولة ذات سيادة ولا أحد يستطيع أن ينتزع منها إعتذارا لا ترغب في تقديمه. وما الحديث عن أنّ الملك الإسباني قدّم إعتذارا تحت إملاءات خارجيّة أو أنّ البرلمان الإسباني أقرّ قانونه المذكور تحت ضغط الإعلام الدّولي أو أطراف أخرى إلاّ لغو وخرافات يتشبّث بها العرب المسلمون منذ عهد محمّد بن آمنة وتتركّز مختلف خيوطها حول فكرة أنّ كلّ ما يحدث لهم إنّما هو مؤامرة. ثمّ من عبد الجليل التميمي هذا ليملي على دولة ذات سيادة ما يجب أن تفعله؟

ثانيا، لو أعمل عبد الجليل التميمي بقايا الدماغ الذي لديه لفهم أنّ تتبّع منطق التّاريخ هو الحلّ الوحيد الذي قد يأتي بإعتذار من ملك إسبانيا للموريسكيين، لكن لهذا الحلّ شروط لا أعتقد أنّ عبد الجليل التميمي أو غيره سيرضون بها… كيف ذلك؟ الحلّ هو في مبادرة العرب المسلمين بالإعتذار لإسبانيا على إحتلالهم وإستعمارهم لأراضيها وعلى إضطهادهم وقتلهم لشعبها وعلى نهب ممتلكاتهم وخيراتهم. فإذا إعتذر العرب المسلمون عمّا فعله أجدادهم إبتداء من طارق بن زياد، فمن المؤكّد أنّه سيكون درسا أخلاقيّا لملك إسبانيا وقد يجد نفسه ينطق بكلمات الإعتذار دون أن يشعر. أمّا الوقوف على الرّبوة والتّعالي على الأمم الأخرى (وهو الشّيء الوحيد الذي يجيد فعله العرب المسلمون) والتّلاعب بالألفاظ وتسمية كلّ ما قام به المسلمون في حقّ الشّعوب الأخرى من جرائم ونهب وسبي وقتل وإستعمار "فتحا" و"هداية" و"أمرا من الله"، وإدانتهم لما فعله الإسبان بإسترجاع أراضيهم من الإستعمار الإسلامي وإعتباره "مأساة" وجريمة في حقّ الموريسكيّين، فهذا نفاق لا ينفع. هذا هو منطق التّاريخ الذي تحدّثت عنه. إستعمار المسلمين لإسبانيا بدأ سنة 711، وطرد الموريسكيين جاء بعد إسترجاع الإسبان لأراضيهم المحتلّة وكان في عهد الملك فيليب الثالث سنة 1609. فمن عليه أن يبدأ بالإعتذار؟

ثالثا، الحديث عن أنّ "المسلمين أهدوا لإسبانيا منظومة حضارية متكاملة" حديث لا معنى له. ولك أن تطرح على نفسك السّؤال التّالي: الإنسان القادر على السّباحة في عرض البحر الأبيض المتوسّط لا تصعب عليه السّباحة في البحر الأحمر. والإنسان القادر على "إرساء منظومة حضارية متكاملة" في إسبانيا كما تزعم، يجب أن يكون قادرا على إعادة إرسائها في أيّ مكان آخر، بل يجب أن يكون قادرا على إرساء منظومة أحسن من الأولى، بحكم تعلّمه من أخطاء النّسخة الأولى وتحسّن خبرته ونضج أفكاره بمرور الزّمن. فلماذا لم نر أيّة منظومة حضاريّة، سواء كانت متكاملة أو شبه متكاملة، منذ عودة الأندلس إلى أهلها إلى يومنا الحاضر؟ لماذا لم نر إلاّ التخلف والإنحطاط والبدائيّة والجهل؟ وحتّى لو فرضنا أنّ خرافة المنظومة الحضارية المتكاملة صحيحة، فستبقى الأرض أرض الإسبان. فهل تريد أن تكون أنت المعتدي وعندما يسترجع الطّرف الآخر حقّه تطالبه بالإعتذار؟ أليس من النّفاق التّفكير بهذه الطريقة؟

رابعا، لماذا يجب أن يكون الإعتذار دائما واجبا على الآخرين؟ هل نسيتم الجرائم والمذابح التي قام بها محمّد بن آمنة في حقّ القبائل اليهوديّة في جزيرة العرب (بني قريظة، بني النّضير، إلخ)؟ ألا تعرف يا دكتور هذه الأحاديث الشّهيرة: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" (البخاري 2825، مسلم 3089) و"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً" (مسلم 3313، أبو داود 2635، الترمذي 1532). فلتحاول إصلاح الإنحطاط الأخلاقي الإسلامي الذي بدأ بمحمّد بن آمنة ويتواصل إلى يومنا هذا بإرسال طلب للمملكة العربيّة السعوديّة، نظرا لأنّها بيت الدّاء الذي خرج منه الوباء الإسلامي، (أو أيّة دولة عربيّة أو إسلاميّة أخرى) تقترح فيه أن تعتذر علانيّة لليهود على كلّ ما إقترفه محمّد بن آمنة وأتباعه في حقّهم من قتل ونهب وتعذيب وطرد وتشريد، على إمتداد القرون الماضية وأن تقرّ السّعوديّة قانونا يمنح الجنسيّة السّعوديّة ولو لنسبة ضئيلة منهم ويسمح لهم بالإقامة على أرضها. لو كنت أمينا وصادقا في إنحيازك للمظلومين والمستضعفين، أتحدّاك أن تطبّق إقتراحاتي وأتحدّاك أن تحصل على ردّ إيجابي من دولك العربيّة والإسلاميّة. هذا إذا لم يقع قتلك، بطبيعة الحال.
 
كفى نفاقا، فقد كرهنا حياتنا بين تاريخكم الدّموي وقرآنكم الأصفر وحاضركم الضّبابي ولم نعد نرى في المستقبل إلاّ السّواد.

التدوينة المسلمون يطلبون إسبانيا بالإعتذار للموريسكيين ولكن متى يعتذر العرب المسلمون لإضطهاد وقتل اليهود وطردهم من الجزيرة العربية؟ ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.

منذ سويعات، قرأت مقالا لـ"جمال أبو لاشين" عنوانه "إسرائيل اليهودية… تكسب الأعداء"، فكتبت تعليقا، لكن لسبب مّا لم تُنشر كلماتي.

كان المقطع الذي أثار في الرّغبة في التعليق هو الآتي: "إن إسرائيل بتعديها على حقوق فلسطينيي العام 1948 أصحاب الأرض الأصليين ومساواتهم بالمستوطنين إنما تنفذ الآراء المتطرفة لليبرمان وزير خارجية إسرائيل الحالي الذي يريد إسرائيل نقية منهم". فقد رأيت فيه مغالطتين، على الأقل: الأولى تاريخيّة والثّاثية أخلاقيّة. لذلك كان تعليقي كما يلي:

ينتقد المسلمون سياسة إسرائيل وبناءها للمستوطنات ويتباكون على الفلسطينيين الذين، حسب رأيهم، يتم إضطهادهم وتهجيرهم وإفتكاك أراضيهم… ونحن نقول لكل مسلم، قبل أن تنتقد ما تفعله إسرائيل على أرض يشهد التّاريخ أنّها كانت لأجدادهم اليهود قبل أن يهجم عليها المستعمرون العرب المسلمون تحت مسمّى "الفتوحات الإسلامية" فيستولون عليها وينهبون ثرواتها، أرجو أن تفتح عينيك وتفكيرك وتفكّر في هذين النّصّين:

"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" (البخاري 2825، مسلم 3089) و"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً" (مسلم 3313، أبو داود 2635، الترمذي 1532)… أليس محمّد بن آمنة رائدا في الإستيطان وفي التهجير والإستيلاء على أراضي غيره؟ أليس هذا بالضبط ما تلومون إسرائيل على فعله مع الفلسطينيين؟ هل يصلح إستنكاركم لما يفعله الإسرائيليون وأنتم تقبلون وتُجلّون ما فعله محمد بن آمنة وصحابته وأتباعه مع اليهود في جزيرة العرب؟ أنتظر إجابتك."

وأتت الإجابة بالفعل، فقد تمّ حذف التّعليق ولم يبق منه على صفحة المقال سوى العنوان الذي وضعته له: "الإسرائيليّون والمسلمون"… فشكرا على هذا الجواب الصّريح والبليغ، والذي لن يزيد إلا في تعميق أفكاري وتجذير قناعاتي التي يكفي لأي قارئ أن يطّلع على مقالاتي السّابقة ليدركها بكل تفاصيلها.
وفي نهاية الأمر، لا يسعني إلا أن أقول: لا يستوي الظّلّ والعود أعوج.

التدوينة هل يستطيع العرب تطبيق المقياس الذي يستعمله مع إسرائيل على المسلمين ورسولهم؟ ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.