توافق النَّاس عامَّتهم وخاصَّتهم على أنَّ «الفتوى» تبيانُ ما أشكلَ عليهم من الأحكام الشَّرعيَّة، وهي لا تخرج بذلك عن معناها «اللُّغويّ»؛ لأنَّها مصدرٌ بمعنى «الإفتاء»، وتُجمع على «فَتَاوى»، و«فَتَاوي»، و«الاستفتاء» قد تأتي طلبًا للجواب عن أمر مُشكِل كقوله تعالى: ]سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً}الكهف22، أي: لا تطلب الفُتيا فيهم من أحد.

وقد يأتي «الاستفتاء» بمعنى السُّؤال فقط، على نحو ما نجده في قوله تعالى: ]فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ}الصَّافات11، قال «أبو حيَّان»: «الاستفتاء نوعٌ من السُّؤال، والهمزة وإن خرجت إلى معنى التَّقرير، فهي في الأصل لمعنى الاستفهام، أي: فاستخبرهم»، ومنه قوله أيضًا: ]فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ}الصَّافات149.

ولعلَّ ورود هذين الموضعين فقط من طلب السُّؤال في سورة «الصَّافات» جاء من أجل حصر هذا المعنى بهما، ولا يُقصد منه معنى آخر، فقد افتتح تعالى «هذه السُّورة بإثبات ما يدلُّ على وجود الصَّانع، ويدلُّ على وحدانيَّته، وهو خلْق السَّموات والأرض، وما بينهما، وخلْق المشارق والمغارب، فلمَّا أحكم الكلام في هذا الباب فرع عليها إثبات القول بالحشر والنَّشر والقيامة»، فناسب معنى «السُّؤال» السِّياق الذي عليه «الآيات» والمراد منها في الإثبات.

وليس القصدُ هنا التَّفصيل في معنى «الفتوى» لغة واصطلاحًا، أو بيان الشُّروط الواجب توافرها في «المفتى»، أو الوقوف على إظهار ضرورتها بين فرض «العين»، أو «الكفاية»، وإنَّما تبيان الجهة التي يحقُّ لها «الفتوى» من منظور «القرآن الكريم» نفسه، اعتمادًا على منهج «تفسير القرآن بالقرآن».

وحتَّى نصل إلى المراد من ذلك، كان لزامًا علينا عرضُ «الآيات» التي ورد فيها معنى «الفتوى» بجذرها ومعناها، وقد تقدَّم ذكر الآيتين من سورة «الصَّافات»، ووضَّحنا أنَّ المراد منهما «السُّؤال» لإثبات وحدانيَّة الله عزَّ وجلَّ، ولا قرينة تشير من قريب أو من بعيد إلى علاقة هذه «الآيات» بالمعنى المراد من «الفتوى» وهو إظهار الحكم الشَّرعيّ في مسألة ما على ما يفهمه كثيرٌ من النَّاس.

والأمر نفسه في الآية الحادية عشرة من سورة «الكهف» إذ يبيِّن «القرآن الكريم» أنَّ المراد هو عدم طلب الإجابة عن حالة أهل «الكهف» من حيث عددُهم؛ ولا يعني ذلك أنَّ العدد بقي مجهولاً؛ بل لسدِّ الباب، ومنع الدٌّخول في اختلاف العدد؛ لأنَّ «القرآن» بيَّن عددهم وهو «سبعة»، فبدأ بذكر ثلاثة أقوال لا رابع لها، ونصَّ على أنَّ القولين الأولين باطلان بدليل قوله تعالى بعد ذكرهما «رجْمًا بالغيب»، والرَّجم: الظَّنّ، ثمّ ذكر القول الثَّالث دون قرينة تشير إلى الظَّن؛ فدلَّ على أنَّه المراد، وفي ذلك يقول «ابن عبَّاس»: «ما يعلمهم إلا قليل، وأنا من ذلك القليل الذي يعلمهم، كانوا سبعة».

ولمعترضٍ أن يقول: كيف أقررتُم أنَّ عددهم «سبعة»، والله تعالى يقول: «قل ربِّي أعلمُ بعدَّتِهم»؟ نقول: وإن كان الله قد ذكر علمه بهم، إلا أنَّه بيَّن في الوقت نفسه وفي السِّياق ذاته أنَّ هناك قليلاً ممَّن يعلم عددهم، وليس محصورًا به سبحانه وتعالى، ومثل هذا الأسلوب قد ورد في غير موضع من «القرآن الكريم»، فقال تعالى: ]وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً}الكهف25، حيث بيَّن الفترة الزَّمنيَّة التي مضت عليهم في «الكهف» بيانًا واضحًا لا مِراء فيه، إلا أنَّه أتبع ذلك قائلا: ]قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً}الكهف26، حيث أسندَ العلم بالمدَّة لنفسه جلَّ وعلا مع تقدُّم بيانه لها.

والعلَّة في طلب عدم «استفتاء» أحدٍ عنهم، وعن حالهم، والمراد «أهل الكتاب» كما أورده ثلَّة من المفسِّرين كـ«الطَّبريّ»، و«القرطبيّ»، و«ابن كثير»، العلَّة هي اتِّباع الظَّنّ من الجميع، ولن تجدَ يا «محمَّد» e جوابًا شافيًا كافيًا عنهم إلا بما أوردناه في «القرآن»، وكفى به خبيرًا.

ومن المواضع التي ورد ذكر «الفتوى» وطلبها قوله تعالى: ]وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ}يوسف43، وفي السُّورة نفسها فيما يتعلَّق بـ«الرُّؤيا» وردَ قوله تعالى: ]يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ}يوسف46، وقوله أيضًا: ]قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ}النمل32، ولا يخفى على أحدٍ أنَّ المراد من هذه الألفاظ ونحوها لا يتَّصل بالمعنى المراد من «الفتوى» وهو استنباط حكم شرعيٍّ يصبح أساسًا ومعيارًا للنّاس كافَّة.

لكنَّ «القرآن الكريم» لم تخلُ آياته من «الفتوى» بمعنى «الاستنباط»، فقد ورد في موضعين منه في سورة «النِّساء»، وهما قوله تعالى: ]وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً}النِّساء127، وقوله أيضًا: ]يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}النِّساء176، والذي يدلُّ على أنَّ هذه الآيات تختصُّ بالأحكام الشَّرعيَّة أنَّها وردت في سياق تبيان أحكام «النِّساء» وتبيان حالتهنَّ في «المواريث»، وفي ذلك يقول «أبو حيَّان»: «وقد عرَضَ هنا في هذه السُّورة أن بدأ بأحكام النِّساء والمواريث واليتامى، ثمَّ ثانيًا بذكرِ شيء من ذلك في هذه الآية، ثمَّ أخيرًا بذكر شيء من المواريث أيضًا. ولما كانت النِّساء مطرحًا أمرهنّ عند العرب في الميراث وغيره، وكذلك اليتامى أكَّد الحديث فيهنَّ مرارًا؛ ليرجعوا عن أحكام الجاهليَّة». ومعنى «يفتيكم»: «يبيِّن لكم حال ما سألتم عنه وحكمه».

إنَّ التَّدبُّر في هذه الآيات، وتفسيرها اعتمادًا على منهج «تفسير القرآن بالقرآن» يوضِّح لنا أنَّه لا يجوز لأحد أن يُفتي بحكم من الأحكام الشِّرعيَّة إلا في ضوء ما بيَّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، يؤِّيدُ ذلك الاستقراءُ الكامل للآيات التي ورد فيها «السُّؤال» و«الجواب»، حيث اقترنت بكلمة «قل» والمقصود بها النَّبيّ e، من ذلك قوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}البقرة189، وقوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ}البقرة215، وقوله أيضًا: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}البقرة217، وقوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}البقرة219، وقوله: ]فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ}البقرة220، وقوله: ]وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}البقرة222، وقوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ}المائدة4، وقوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً}الأعراف187، وغيرها من الآيات الكثيرة.

إلا أنَّ لفظة «قُل» سقطت من «الجواب» لمَّا تعلَّقَ «السُّؤال» بـ«ربِّ العالمين»، في قوله تعالى: ]وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}البقرة186، ليعلمَ النَّاس أن لا واسطة بينهم وبين الله عزَّ وجلَّ، ويكفيهم أن يخصُّوه بالدُّعاء ليتفضَّل عليهم بالإجابة.

لكنَّ الحال اختلفتْ اختلافًا ظاهرًا لما تعلَّقَ الأمرُ بالاستفتاء عن حكم شرعيٍّ، وتبيان حالة النِّساء الشَّرعيَّة في «المواريث»، فلم يكتفِ «القرآن الكريم» بلفظ «قل» كما هو الحال في عشرات «الآيات» الأخرى التي سبق ذكرُها، ولم يترك الإجابة للنَّبيّ e؛ بل نصَّ صراحة على أنَّ «المفتي» في الأحكام الشِّرعيَّة هو الله جلَّ جلاله، فأضاف اسمه سبحانه وتعالى بعد لفظ «قُل» فقال تعالى: ] قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ}في الموضعين، في إشارة واضحة إلى أنَّه لا ينبغي لأحد أن يفتي في الأحكام الشَّرعيَّة، وأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد بيَّنها في كتابه أوضح بيان، ولم يتركها عرضة للمجتهدين من البشر، ولو ألزمنا أنفسنا بذلك لأغلقنا الأبواب الكثيرة من الخلافات بين العلماء، الذين يجيزون أمرًا، ويمنعه آخرون، ويحلُّون أمرًا، ويحرِّمه آخرون، حتى إنَّ «النَّفس البشريَّة» أصبحت مرهونة بخلافاتهم، فيحلُّ قتلها عند بعضهم، وتحرمُ عند بعضهم الآخر في حالة من الفوضى الدِّينيَّة التي لن تنتهي إلا بالعودة إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ بتجرُّد عمَّا ثبت وترسَّخ في الأذهان. والله تعالى أعلم.

التدوينة تفسير القرآن بالقرآَن: الفتوى الشّرعيّة ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.

ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ محاولتنا البحث في صحَّة «الأصول» التي اتخذها كثير من العلماء معيارًا لقبول الآخر أو رفضه، ذهب إلى أنَّ ذلك انتقاصًا من السَّابقين، أو طعنًا بهم، وما أرى ذلك إلا لأنَّهم جعلوا من أنفسهم رهنًا بما وصل، وإعطائه «القداسة» التي لا يجوز لأحد المساس بها، حتى غدا أصلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ومن قبيل ذلك ما ورد في بعض النِّقاط التي ذكرها الأخ الفاضل «نضال» في تعليقات منثورة على «منشور» قمنا بنشره على «صفحتنا»، حيث قال: «هل إغلاق قناة وصال، وشدا الحرية، وإسكات الشيخ العرعور، سيوقف سكاكين النّصيرية، والمجوس الرَّوافض عن ذبحنا؟».

ونؤكِّد أنَّ إغلاق قناة «وصال» وغيرها لن يوقف القتل، والتَّنكيل من الطَّرف الآخر «الشِّيعة»، لكنَّه قد يزيل حجر عثرة في إيجاد مخرج للأزمة التَّاريخيَّة التي تعاني منها «الأمَّة» منذ ما يزيد على ألف سنة، ونخشى أن يأتي يوم نرى فيه «الشِّيعة» يُقتلون بيد «السُّنَّة» تحت ذريعة «ثارات محمَّد» صلى الله عليه وسلم، و«ثارات عائشة» رضي الله عنها، وهو ما أراه «سياسة» تنتهجها بعض الدُّول «الغربيَّة»، وبعض الدُّول «العربيَّة» للحفاظ على حالة عدم الاستقرار في منطقة «الشَّرق الأوسط».

وقد أشار الأخ «نضال» إلى أنَّ المتحدِّثين على هذه «القناة» قد استخدموا أسلوب «التَّلطُّف» لكنَّهم لم يجدوا إلا مزيدًا من التَّعنُّت والرَّفض من قبل الطَّرف الآخر، ولا شكَّ أنَّ الحكمة والتَّعقُّل تقرُّ بضرورة الاستمرار على هذا النَّهج في التَّلطُّف وإن كان الآخر ملحدًا إذا كان الهدف نشر «الدِّين»، ولا يعني الإصرار والعناد منهم منحنا المبرِّر لنحوِّل «التلطُّف» إلى «عنفٍ»، و«تجييش طائفيّ» لا يأتي إلا بالوبال والخراب.

ولا حجَّة للأخ في ردِّنا لقول الإمام «مالك»، والإمام «أحمد» وجزمنا بأنَّه غير ملزم لنا ولغيرنا؛ لأنّ أحد هؤلاء «الأئمة» لو رأى في سالفه إلزامًا لما كان له رأي جديد، أو تجديد قديم، ولما وجدنا إهمال أهل العلم وتركهم قول الإمام «مالك» في طهارة «الكلب»، الذي لا يكاد يخلو بيت من بيوت «الغرب» منه، ولما وصلتنا آراؤهم التي تختلف فيما بينها اختلافًا كثيرًا، حتى في أعظم ركنٍ وهو «الصَّلاة» التي أفقدوها جوهرها باختلافاتهم في «أركانها»، و«شروطها»، ولا ندَّعي «الوصاية» على أحدٍ، أو ننصِّب أنفسنا حكمًا عليهم؛ بل العبرة في تفنيد «الفكْرِ» وإزالة التَّناقض إن حدث.

ثم عرَّج الأخ على ما نشرناه سابقًا من موقفنا من حدِّ «الرَّجم» الذي ثبت عندنا أنَّه دخيل على «الإسلام» ولا أصل له، ونكاد نجزم بأنَّه من وضْع «القُصَّاص» الذين كان لهم الدُّور الكبير في تشويه كثير من الحوادث التَّاريخيَّة التي مرَّت بها «الأمَّة» في عصورها السَّالفة، وأوجزها بما يلي:

أولاً: لم نختلف معكم في وجود الحدِّ في كتب «الفقه» المختلفة أم لا؛ بل نبحث في صحَّة هذا «الحدِّ» من عدمه، وهو ما نبِّهنا عليه غير مرَّة من ضرورة البحث في «الأصول» التي وصلتنا، ولم نجد إلا قلَّة من العلماء ممِّن تجرَّأ على نقدها وردِّها، ولم يسلم من طعنٍ، أو «تكفير».

ثانيًا: «تغليط» العلماء ليس مثلبة، أو هناةً، إذا كنَّا نقتنع بالخبر: «كلٌّ يؤخذ منه ويُردُّ عليه إلا صاحب هذا القبر»، إضافة إلى اعتقادنا بقوله تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}يوسف76، ولا يصحُّ في النِّقاش أن نجعل من الفترة الزَّمنية لتقدُّم «السَّابق»، وتأخُّر «اللاحق»، معيارًا لفضل الأوَّل، وصحَّة رأيه وحكمه، واعترافًا بعجز الثَّاني وفساد رأيه وحكمه.

ثالثًا: نحنُ لا نؤيِّدُ فكرَ ورأي «المعتزلة» ونقدِّمه على غيره، بل نؤيِّد الفكر الصَّحيح، وما نراه صوابًا، بغض النَّظر عن معتنقه، وانتمائه، ولا نكترث كثيرًا بهذه «المسمِّيات» التي كانت سببًا في اتِّساع رقعة الخلاف بين أبناء «الأمَّة» حتى وصل الأمر إلى قتِل بعضهم بعضًا، إضافة إلى أنَّ هذه «المسمَّيات» أطلقها المخالفون لأصحابها، ولم تنبع من أهلها، وحسبنا في ذلك «واصل بن عطاء».

رابعًا: دعَّم الأخ الفاضل رأيه بما قد تحتويه كتب «التُّراث» من «تفاسير» وغيرها، خاصَّة ما جاءنا مأثورًا، كتفسير «الطَّبريّ»، و«ابن كثير»، و«السُّيوطيّ» وغيرها من «التَّفاسير»، لكنَّه لم يتنبَّه على أنَّ ما ذكره حجَّة عليه، لا حجَّة له، لأنَّه لو راجع ما ذكروه في تفسير «الآية» التي استشهد بها لعلم صحَّة ما نقول، لإيرادهم اختلافات في تفسيرها، وهنا نطرحُ السُّؤال الدَّائم: لماذا رجَّح «المفسِّرون» رأيًا دون آخر؟ وما هي المعايير التي اعتمدوها في ذلك؟ وليس المقصود من ذلك «الرَّفض» أو «الاتِّهام» كما يقول الإمام «الغزاليِّ» «وإنِّما البحث والتّمحيص من أجل الوصول إلى الحقيقة».

خامسًا: يستند الأخ وكثير من أهل العلم على وقوع «النِّسخ» في «آية الرِّجم»، وهو ما نجزم بعدم صحَّته، ولو افترضنا جدلاً وقوعه كما يرون، فهل يخبرنا هؤلاء بـ«حديث»، أو«خبر» عن «الآيات» الأخرى التي حُذفت من سورة «الأحزاب» إضافة إلى «آية الرَّجم»؟ ألم يجزموا عن طريق بعض «الأحاديث» أنَّها كانت بطول سورة «البقرة»؟ فلمَ لم نجد خبرًا عن بقيَّة الآيات؟!

سادسًا: لماذا يُغفل كثير من أهل العلم ومن بينها الأخ الفاضل كثيرًا من التَّساؤلات التي لا بدَّ من الإجابة عنها فيما يخصُّ حدَّ «الرَّجم»؟ فإذا صحَّ عندهم «حديث» رجم « ماعز الأسلميّ» وهو «الزَّاني» فلم لا نجدُ ذكرًا لـ«الزَّانية»؟ أو خبرًا يشير إلى اسمها أو«رجمها»؟! وإن صحَّ «رجم» «الغامديَّة» فلمَ لا نجدُ ذكرًا لـ«الزَّاني» بها؟ أو خبرًا عن «رجمه»؟! أليست هذه أسئلة مشروعة في «حدٍّ» تُزهق فيه الرُّوح البشريَّة؟ ألا ينبغي أن تعجَّ كتب «التَّاريخ» بهما على اعتبارهما قصَّة نادرة الوقوع؟ ألا يحقُّ لنا أن نعتقد بأنَّهما قصَّة واحدة؟ ألم يقل «ابن جرير» نفسه في «تهذيب الآثار» عن «آية الرَّجم»: «هي في التَّوراة أصلا، ولا وجود، ولا تنزيل لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم»؟

سابعًا: رأينا شبيهًا لهذه التَّناقضات عندما جزمنا بعدم حدوث قصَّة «المعراج»، إذ وجدناهم جعلوا قوله تعالى: «نزلةً» بعكس معناها لمّا اعتمدوا ليَّ «النَّص» ليوافق ما وصلهم من «أحاديث»، وجعلوها بمعنى «صعْدة»، ولو افترضنا جدلا صحَّة ما ذهبوا إليه، لألزمناهم وألزمنا أنفسنا بالبحث عن «الصَّعدة» الثَّانية التي دلَّت عليها لفظة «أخرى» في «الآية» نفسها، وهو ما لم نجد له خبرًا، أو أثرًا، أو ذكرًا.

أليست الأسئلة في ذلك مشروعة؟ أم أنَّ العلم انتهى وتوقَّف عندهم؟ ألا يحقُّ لنا إعادة البحث، أم علينا النَّظر بعينهم، والأخذ بحكمهم، وتعطيل «الفكر» و«العقل» عند ما وصلوا إليه؟!

التدوينة طرحُ السُّؤال في الرَّدِّ على «نضال» ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.

من أهمِّ أنواع الكذب السِّياسيِّ الذي ترسَّخ في أذهان كثير من الشُّعوب العربيَّة حتى أصبح مبادئ ثابتة، ومسلَّمات بديهيَّة، يُمنع الاقتراب من حرَمها، أو المساس بقدسيِّتها، ما دعوه زورًا وبهتانًا «مقاومة» حينًا، و«ممانعة» أحيانًا أخرى.
بل حاولت «الأنظمة» السِّياسيَّة القائمة جاهدة في تبرير عمالتها، وخنوعها وتبعيِّتها، من خلال رفع شعارات تتناسب وسبيلَ «المقاومة» و«الممانعة» وإن كان بيعًا لـ«لوطن»، واستباحة لدم «المواطن»، وتجاوز الأمر إلى تغيير المفاهيم التي بنتْ أجيالها عليها، فحوَّلوا «الهزيمة» انتصارًا و«نكسَةً» حتى غدت محاولات «الإصلاح» و«التَّحرُّر» و«النُّهوض» بالمجتمع نوعًا من الخرق لهذه الشِّعارات، وخروجًا عليها، وإن كانت تنحصر في معظم الأحيان في رفع الحالة المعيشيَّة لـ«لمواطن».

ولا يخفى على جاهل في السِّياسة ما أحدثته ثورات «التَّحرُّر العربيّ» من كشفٍ لهذه الأكاذيب والتُّرَّهات التي عاشت عليها «الأنظمة» ردْحًا من الزَّمن، استغلَّتها في استعباد شعوبها، واضطهادها، وإرهابها، وسرقة لقمة عيشها، وتغييب المجتمعات في جهلٍ مدقعٍ، وفقر شاملٍ، وضياع أجيال بأكملها، لم ترَ «المقاومة» و«الممانعة» إلا خطاباتٍ في المناسبات المصطنعة، أو بين ثنايا الكتب المحشوَّة بالتَّزييف، وتغيير الحقائق والوقائع.

لكن ما يُدهش حقًّا أنَّ هذا التَّزوير والتَّغيير قد أصبح حقيقة ثابتة، وفكرًا لدى كثير من الشُّعوب التي خرجت مطالبةً بحريِّتها وكرامتها، ورافضة لهذه «الأنظمة» القائمة بعد أن ظهرت عمالتها، وتكشَّفت عيوبها، ومتاجرتها بالأرض وأهلها.

وخير مثال على ذلك ما وجدناه من ردود أفعال على زيارة المعارض السُّوري «كمال اللّبوانيّ» إلى «إسرائيل» في حضوره الفريد لمؤتمر «مكافحة الإرهاب» المتزامن مع الحشد الدُّوليِّ الذي تقوده «الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة» لمحاربة تنظيم «الدَّولة الإسلاميَّة» في «سوريا» و«العراق».

إنَّ مجرَّد زيارة من هذا النَّوع كفيلة لإخراج صاحبها من عروبته، وقوميَّته، ومدعاة لفتح باب «جهنَّم» سياسيًّا عليه، وما هذا إلا من نتاج الفكر «المقاوم» و«الممانع» الذي تربَّت عليه أجيال هذه «الأنظمة».
ولتوضح الموقف لا بدَّ من طرح كثيرٍ من الأسئلة التي قد نجدُ لها جوابًا في الواقع الذي نعيشه، ولعلَّ في مقدّمتها إقناع الجيل المعاصر وجود سفارات «إسرائيليَّة» في بعض الدُّول العربيَّة؟! أليست هذه الدُّول ممَّن تدَّعي «مقاومتها» و«ممانعتها» الأَولى بقطع العلاقات وإغلاق «السَّفارات»؟!

أليستْ بعض الدُّول التي تدعم حركة «التَّحرُّر الثوريَّة السُّوريَّة» تقيم علاقات دبلوماسيَّة، وتبادل تجاريّ مع «إسرائيل» كـ«تركيا» و«قطر» و«الأردن» وغيرها؟! ألا يشهد التَّاريخ العربيّ المعاصر بأنَّ أكثر الدُّول أمانًا هي الدَّول التي «طبَّعت» علاقاتها مع «إسرائيل»؟!

ألا يحقُّ للشَّعب «السُّوريّ» بعد ما تخلَّى عنه القريب والبعيد أن يتَّخذ قراره بإحقاق «السَّلام» في «الشَّرق الأوسط»؟! ألا يقرُّ كثير من «المحلِّلين» و«السِّياسيِّين» أنَّ العقبة الوحيدة في إنهاء المأساة «السُّوريَّة» هي إرضاء «إسرائيل»؟!

وإذا كان الأمر كذلك ألا يحقُّ لنا أن نسارعَ إلى ذلك قبل غيرنا لأنَّنا أصحاب المعاناة، وأهل الدَّم النَّازف؟! ألم يختر «أنور السَّادات» الطَّريق نفسه من أجل شعبه ووطنه؟! ألم تصوِّر لنا «الأنظمة» الحاليَّة تصرَّفه على أنَّه خيانة عُظمى في حين أثبتت أنَّه لا يمُثِّل نقطة في بحرها؟!

ألا يدلُّ ذلك على وجود «مقاومة» و«ممانعة» فكريّة هي أشدُّ وأصعب من «السِّياسيَّة»؟! ألا يزال بعضنا مصرًّا على هذا الفكر إن خالفناه علنًا، بينما يصفِّق ويُهلِّل لمخالفه سرًّا؟! ألم تحنِ اللَّحظة التي تتفتَّح العقول نحو نوعٍ جديد من العدوِّ كان يدَّعي هذه الشّعارات يومًا كـ«النِّظام الإيرانيِّ» القائم؟!

التدوينة المقاومة والممانعة – «الثَّوريَّة» و«السِّياسيَّة» ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.