الرئيسية » أحدث المقالات » الحكومة تقر قانون “الدولة القومية اليهودية”: لا توجد حقوق قومية في أرض إسرائيل الا لأبناء شعب إسرائيل اليهود

الحكومة تقر قانون “الدولة القومية اليهودية”: لا توجد حقوق قومية في أرض إسرائيل الا لأبناء شعب إسرائيل اليهود

أقرت الحكومة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، ‘قانون القومية’ اللذي طرحه النائب السابق أفي ديختر من حزب كاديما.
وقدمهما الأن عضوا الكنيست زئيف إلكين (ليكود) وأيليت شاكيد (البيت اليهودي) على أن يتم دمجهما وتعديلهما لاحقًا مع مشروع قانون سيتقدم به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الجاري.

ويهدف ‘قانون القومية’ إلى تعريف دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، وصياغة قيمها كدولة يهودية وديمقراطية استناداً إلى وثيقة الاستقلال.

وقد صوت إلى جانب القانون 14 وزيراً، فيما عارضه 6 وهم وزراء حزب ‘يش عتيد’ ووزيرة القضاء تسيبي ليفني.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة: ‘في دولة إسرائيل مساواة في الحقوق الفردية لكافة المواطنين. لكن لا حقوق قومية في هذه الأرض الا للشعب اليهودي. العلم، النشيد الوطني، حق الشعب اليهودي بالعودة إلى الوطن ممنوحة لشعبنا في دولتنا الواحدة والوحيدة فقط. هناك من يريدون بأن تغلب الديمقراطية على اليهودية، وهناك من يريدون أن تغلب اليهودية على الديمقراطية. مبادئ القانون الذي أقدمه فيه مساواة بين القيمتين (اليهودية والديمقراطية) ويجب التعامل معهما بشكل متساو. هذه المبادئ هي ذاتها التي في وثيقة الاستقلال. لا أفهم أولئك الذين ينادون بدولتين لشعبين (أي الدولة العربية الإسلامية في يهودا والسامرة) وفي الوقت نفسه يرفضون أن نرسي ذلك بقانون’.

وتابع السيد نتنياهو: ‘هم يهرعون للاعتراف بدولة قومية فلسطينية ويرفضون بشدة الدولة القومية اليهودية’.

وشهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم نقاشات حادة بين نتنياهو من جهة، وزعيم حزب ‘يش عتيد’ يئير لبيد وزعيمة حزب ‘هتنوعا’ اليساري تسيبي ليفني من جهة أخرى، على خلفية القانون المذكور.

وقال وزير الإقتصاد نفتالي بينت ان حزب البيت اليهودي برئاسته طالب بسن قانون الدولة القومية اليهودية عندما تفاوض مع رئيس الوزراء حول انضمامه الى الائتلاف الحكومي واضاف ان القانون سينقذ سكان جنوب تل ابيب من المتسللين الأجانب من إفريقيا.

وأكدت رئيسة كتلة البيت اليهودي ايليت شاكيد وهي ايضا من المبادرين لسن مشروع القانون ان مشروع القانون يضمن التوازن بين قيم الدولة التي تقضي بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره من الناحية القومية الى جانب الحفاظ على الحقوق الفردية لجميع مواطني الدولة.

تعليقاتكم

تعليقات