الرئيسية » أحدث المقالات » لاتهامها إسرائيل بالباطل هولندا تقيل موظفة من أصل مغربي لتغريدها الكاذب على تويتر

لاتهامها إسرائيل بالباطل هولندا تقيل موظفة من أصل مغربي لتغريدها الكاذب على تويتر

يوسف السفياني / المغرب

لم تكن ياسمينة الهيفي، الموظفة ذات الأصل مغربي، تعتقد أن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ستفقدها وظيفتها بالمركز القومي للأمن المعلوماتي التابع لوزارة الأمن والعدل بهولندا، وذلك على خلفية ادعائها الكاذب بارتباط التنظيم الارهابي ” داعش ” بدولة إسرائيل.

وفور بروز التدوينة على صفحة الهيفي على ” تويتر ” بادرت السلطات الهولندية بتوقيف المدعية المغربية الأصل لقولها ” إن ما يجري في العراق وسوريا مجرد مؤامرة صهيونية لتشويه الإسلام “، لكن عندما طالبتها السلطات الهولندية المختصة بدليلها على ما تدعيه، عجزت الهيفي ولم تستطع إثبات ما كتبته على صفحتها ب” تويتر ” وأجهشت بالبكاء لفقدانها وظيفتها.

وحسب مصادر إعلامية متطابقة ، فإن الهولندية من أصل مغربي ، كانت قد نشرت تغريده على موقع ” تويتر ” كتبت فيها إن ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام التي يطلق عليها اختصارا اسم “داعش”، مجرد “مؤامرة من الصهاينة من أجل تشويه الإسلام”.

صفحة تويتر ذات الاتهام الباطل

لكن مباشرة بعد الإطلاع على ما نشرته ” المبحرة ” ، وبعد التحقيق في ادعائها وتبوث كذبها ، قامت وزارة العدل الهولندية التي رأت في التغريده إساءة للدولة العبرية، بتوقيف الموظفة التي التي تعمل في المركز القومي للأمن المعلوماتي التابع لوزارة الأمن والعدل.

ولم تكن المدعية تتوقع أن تفقد وظيفتها بسبب نشرها تدوينة كاذبة على تويتر، حاولت تبرئة ذمتها مما ذهب إليه البعض ، وقالت إنها كانت تقصد أن ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، لاعلاقة لها بالإسلام ، وذلك بعدما قامت بحذف التدوينة الأولى التي أثارت الجدل في هولندا.

ورغم تسارع العديد من المتعاطفين مع الموظفة ذات الأصل المغربي ، وإطلاقهم حملة تضامنية معها فور علمهم بالخبر، ومطالبتهم بإرجاعها إلى عملها ، غير أن قرار السلطات الهولندية كان صارما لا رجعة فيه ، ولم تتردد السلطات المختصة في تطبيق القانون على المدعية التي اتهمت دولة ذات سيادة ” تحارب إلى جانب الدول الديمقراطية ظاهرة الإرهاب الإجرامية ” بالكذب والزور ، وذالك ما لا تقبله الدولة الهولندية .

ومن جهتها طالبت الأحزاب اليمينية الهولندية بفصل الموظفة المدعية عن عملها نهائيا . وضغط الحزب الديمقراطي المسيحي على نوابه من أجل إقالتها نهائيا، باعتبارها موظفة غير مؤهلة للاستمرار في منصبها الذي يعد منصبا حساسا بالنسبة لدولة هولندا.

وبدوره طالب خيرت فيلدرز ، زعيم حزب “من أجل الحرية “، والمعروف بصرامته ودعوته الدائمة الأجانب إلى احترام القانون ، بطرد ياسمينة الهيفي وعدم منحها أي منصب في الدولة الهولندية ، لأن ذلك يشكل خطرا على الأمن القومي الهولندي . بحسب تعبير الزعيم السياسي لحزب ” من أجل الحرية ” .

ومثل القانون الهولندي ، فإن القانون المغربي يجرم نشر التحريض على الإرهاب والكراهية وشتم الدول ورؤسائها ودبلوماسييها ، واستعمال وسائل النشر التقليدية والإلكترونية لذلك . إن القانون المغربي يمنع التحريض بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم ، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية . ويطبق بمقتضى الفصل 39 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) عقوبة حبس تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات ، وغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم ، كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول . ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة .

تعليقاتكم

تعليقات